ایران (Iran)

صنایع کارخانه‌ای عبارتست از:کارخانه‌های قند سازی (قریب 12 کار خانه در نقاط مختلف کشور مشغول کار شده است) کار خانه‌های سیمان سازی (که در حضرت عبد العظیم و خراسان و درود و شیراز دایر گردیده) کار خانه‌های چرم سازی (تبزیز و همدان و خراسان) کار خانه‌های نساجی (اصفهان قزوین) موسسات صابون سازی (تهران و تبریز) کار خانه‌های کبریت سازی (تبریز زنجان همدان قزوین شاهرود تهران اصفهان شیراز) و صدها کارخانه دیگر که در نقاط مختلف کشور مشغول کار می باشند و تا اندازه‌ای رفع احتیاجات کشور را می نمایند و به تدریج از وارد کردن اجناس خارجی ایران را بی نیاز می سازند.راه‌ها و وسایط نقلیه نیز دارای اهمیت است. راه آهن سرتاسری ایران راه آهن تهران به مشهد راه آهن تهران به تبریز تهران به کاشان که مشغول بهره برداریست و راههای دیگری که در دست ساختمان می باشد. جاده‌های شوسه همه شهرهای درجه اول و دوم را بهم مربوط میسازد. راه‌های کشتیرانی در بحر خزر و بحر عمان است. راههای هوایی میان اغلب کشورهای بزرگ جهان و شهرهای درجه اول ایران بر قرار است.
معادن:معادن مهم ایران عبارتست از:نفت و گاز - ذخایر نفتی در حدود2100 میلیون تن بر آورده شده است. مهمترین منطقه‌های نفتی مسجد سلیمان هفتگل گچساران آغا جاری و شاه آباد (غرب) است. نفت قم نیز در حال استخراج است. زغال سنگ - معادن زغال سنگ در نقاط زیر است:زیراب قزوین شمشک سمنان دامغان اصفهان انارک یزد بافق خلخال آستارا مراغه. معادن دیگر عبارتست از:منگنز کرومیت مس سرب نقره روی نیکل کبالت نمک طعام گوگود و غیره.
محصولات نباتی ایران عبارتست از:گندم جو برنج ذرت نخود لوبیا ماش عدس توتون پنبه کنف نیشکر و کلیه درختهای میوه دار. صید ماهی صید مروارید صید حیوانات وحشی و طیور تربیت کرم ابریشم زنبور عسل نیز رواج دارد.
صنایع ایران:صنایع دستی قدیمی عبارتست از:قالی بافی که در درجه اول اهمیت است و به خارج کشور صادر میشود. گلدوزی قلابدوزی گونی بافی حصیر بافی و غیره.
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند. دوره مورد گفت وگو، عصر تغییرات مستمر به سوی پیشرفت و رهایی از چنگال بحرانهای پیچیده و شوم اقتصادی نبود. بلکه دوران چالشهای نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم 1290خ/ 1911م. روسیه به ایران بود. در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود. جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سالها به 11 میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای 25% در شهرها، و 25% عشایری و 50% روستایی تغییر کند. در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی ـ صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به 90% نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و 10% باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند. توسعه شبکه راهها، وسایل ارتباطی، بهداشت، آموزش و سایر تسهیلات زیربنایی ناچیز می‌نمود، اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش در مقایسه با سایر بخشهای زیربنایی سریعتر بود. بودجه ــ هر چند که در آن روزگار چیزی به معنای مصطلح این واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهایی از درآمدها و هزینه‌ها که در هیچ سالی درست درنمی‌آمد و همواره کسری داشت. بودجه‌های تخصیص یافته معمولاً کمتر از برآوردهای مربوط به آنها بود. میزان واقعی هزینه‌ها همواره بر میزان واقعی درآمدها فزونی داشت. در نتیجه دولت معمولاً از تأمین تعهدات مالی و بازپرداخت وامهای خارجی عاجز بود. بخش مهمی از هزینه‌های دولتی به ارتش و سایر نیروهای امنیتی اختصاص داشت که آنها نیز به دلیل وابستگیهایشان کارآیی چندانی در انجام مسؤولیتها نداشتند. روس و انگلیس هرگونه تلاش برای سر وسامان دادن به امور اقتصادی را ناکام می‌گذاشتند. سیر وابستگی ایران به بازار جهانی و تسلط کالایی استعمار با سرعتی بی مهار ادامه داشت. عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به 80 تا 90% مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت. دیون خارجی ایران رقم کلانی را نشان می‌داد. در آغاز جنگ، ایران در مجموع میلیون بهره مقروض بود. به همین سبب دولت به ناگزیر معادل 3/1 تا 4/1 تمام مخارج خویش را تنها به عنوان ربح این وامها می‌پرداخت. طبیعتاً این وضعیت قدرت هرگونه حرکت و تدبیر در برابر قدرتهای مزبور را سلب می‌کرد و ایران را تا حد یک آلت فعل تنزل می‌داد. برای رهایی از این وضعیت و اصلاح عملی زیرساختهای مالی، استخدام مستشاران اقتصادی نظیر شوستر در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحی وی با توجه به حجم گسترده اختیاراتش که به مراتب از وزیر دارایی بلکه از مجموعه هیئت وزیران فراتر می‌رفت با منافع روسیه آشکارا تعارض یافت. در پی اولتیماتوم روسیه شوستر به ناچار ایران را ترک گفت. خزانه‌دار بعدی، « مورنارد» که با همان اختیارات شوستر یعنی نظارت و مداخله در همه ادارات دولتی به استخدام درآمد، اقتصاد ایران را تا جنگ جهانی تحت نظارت و در اختیار خارجیان قرار داد. زیرا وی برنامه کارش را به گونه‌ای تنظیم می‌کرد که گزارش محاسبات گمرک و خزانه قبل از آنکه به دولت ایران داده شود به دولتهای روس و انگلیس تحویل می‌گردید
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده است. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق می گوید "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است."حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده است. همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه ای با مشکلاتی می شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می دانند. در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت، ادامه سیاست های خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می شود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چاره ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتی کردن های گسترده، خصوصی سازی های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم های بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده است. بیکاری و کمبود فرصت های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده است